مسیر ایران به سمت ترامپ؛ همزمان با پایان مهلت باسانت، شورای جدید جنگ اقتصادی تشکیل شد

به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: شورای جنگ اقتصادی قرار است به زودی با هدف آغاز عملیات تهاجمی اقتصادی و هماهنگی متمرکز نهادهای اقتصادی کشور آغاز به کار کند.
پیش از این محسن رضایی; دبیر شورای عالی امنیت ملی از احتمال تشکیل «شورای جنگ اقتصادی» خبر داد; موضوعی که همزمان با پایان مهلت ادعایی اسکات اتفاق افتاد. وزیر خزانه داری آمریکا از فروپاشی اقتصاد ایران خبر داده است. وی با اشاره به احتمال تشکیل این شورا تاکید کرد: ایران به ترامپ و اسکات بسانت نشان خواهد داد که جنگ اقتصادی واقعاً چه معنایی دارد.
کارشناسان مختلف بر اهمیت رویکرد جدید ایران مهر تاکید کرده اند. داود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر ضرورت ساماندهی ساختار تصمیم گیری اقتصادی کشور اظهار داشت: اقتصاد جنگی نیازمند فرمانده واحد است و تصمیمات باید متمرکز باشد.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی; رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تشکیل ساختاری مشابه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) برای هماهنگی نهادهای اقتصادی در مقابله با تحریم ها شد.
نیازی از خرداد 1404
باید گفت؛ از زمان جنگ 12 روزه کشور در شرایط جنگی به سر می برد و نیازمند سیاست ها و اجرای برنامه های زمان جنگ در حوزه اقتصادی است و باید برنامه ریزی جدیدی داشته باشد اما برخی اخبار حاکی از آن است که دولت قصد دارد رویه تصمیم گیری قبلی خود را در قالب کارگروه های ظاهرا جدید بازتولید کند. خبرگزاری فارس گزارش داد که رئیس سازمان برنامه از تشکیل کارگروه ویژه شورای نمایندگان اقتصادی سران قوا برای تسریع در تصمیم گیری ها خبر داد و شورای این سازمان مدیریت این کار را برعهده گرفت.
اگر قرار باشد این شورا متشکل از کارشناسان و مشاوران اقتصادی سران قوا باشد که گاه در سیاست های منتهی به فتنه 1404 نقش داشته اند; تشکیل شود؛ مشکلات تشدید خواهد شد. موافقان حذف ارز ترجیحی در سال گذشته، بنزین 87 هزار تومانی، اصلاحات اقتصادی به قیمت تضعیف امنیت، حذف 50 میلیون نفر از افزایش اجناس و طرح هایی از این دست، نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه کشور را با مشکلات بیشتری مواجه می کند. حتی برخی از وزرای دولت نیز با عملکرد خود ثابت کرده اند که از حد یک کارشناس صرف فراتر نرفته اند و در حقیقت بن بست وجود ندارد. آنها در حوزه فعالیت خود کشور را با بن بست مواجه کرده اند!
یکی از نتایج تشکیل شورای اقتصاد جنگ، پایان دادن به تصمیمات ناهماهنگ و ناکارآمد در تولید، توزیع، واردات و صادرات و در نتیجه کمبود ارز و اقدامات فاجعه بار از جمله حذف ارز ترجیحی، کمبود و گرانی برخی کالاها، خدمات، دارو و… است.
جهش قیمت ارز، بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی و…، اصرار بر حذف نیازمندان یا به تعبیر امام خمینی (ره) خیرین انقلاب از تملک زمین و مسکن و انتقال آن به مسکن استیجاری و… نتیجه نبود مسکن اقتصادی در شرایط جنگ است.
کشور نیازمند سیاست ها و اجرای برنامه های زمان جنگ در حوزه اقتصاد است و در این راه باید عزل مدیران ناکارآمد و متقلب و برخورد با مفسدان، انحصار طلبان و سوداگران به صورت مستمر انجام شود.
شرط موفقیت شورای جنگ
دشمن با شکست در عرصه نظامی تمام امید خود را برای رسیدن به اهداف ضد ایرانی در عرصه اقتصادی دنبال می کند. به عنوان مثال، “بازال اسموتیچ”; وزیر دارایی رژیم صهیونیستی چندی پیش گفته بود: باید روی این تاکید شود؛ اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد.
وقتی شورای هماهنگی برای تولید، بازار داخلی و صادرات و واردات وجود ندارد. در اقدامی بیسابقه، در شرایط جنگ و محاصره، اصرار عجیب برای صادرات مواد غذایی یا مصالح ساختمانی بهویژه اقلام اساسی و پرمصرف پدید میآید و صرفاً بر اساس دیدگاه «شهرسازی و معماری» در برابر اعطای زمین مسکونی به مردم مقاومت میکند و گرانفروشی میکند. کارشناسان و مسئولان از طیف های مختلف اقتصادی و سیاسی؛ آنها ضرورت دخالت مؤثر دولت و حاکمیت در بازار را با تشکیل اردوگاه یا شورای جنگ اقتصادی، توجه جدی تر به تولید، افزایش کالاهای مشمول ارز ترجیحی و افزایش مؤثر میزان کالا می دانند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اظهارات محسن رضایی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره تشکیل «شورای جنگ اقتصادی»؛ بارقههای امیدی برای کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی ایجاد کرده است، اما مشروط بر اینکه سیاستمداران و کارشناسان ماهر در امور راهبردی و کارشناسان آشنا به امور استراتژیک اعضای تشکیل دهنده آن باشند.
ضرورت تشکیل شورای جنگ اقتصادی
مرتضی افگه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص ضرورت تشکیل شورای جنگ اقتصادی گفت: شرایط خطرناک و غیرعادی اقتصاد ایران در سال های اخیر ضرورت تغییر نظام تصمیم گیری کلان را بیش از پیش آشکار کرده است.
وی افزود: سیاستگذاران کشور باید بپذیرند که اقتصاد ایران اکنون در شرایط ویژه ای شبیه به میدان جنگ قرار دارد. وضعیتی که الزامات، ابزار و سرعت عمل خاص خود را می طلبد و با فرآیندهای اداری و روزمره قابل مدیریت نیست. بنابراین تشکیل «شورای جنگ اقتصادی» نه تنها یک پیشنهاد، بلکه یک ضرورت ساختاری است که باید خیلی زودتر از اینها اجرایی می شد.
ساختار «فرا دولتی»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نکته کلیدی درباره این شورا ساختار «فرادولتی» آن است، گفت: اقتصاد تحت فشار و تحریم تنها در چارچوب وزارتخانه ها و وکالت های سنتی دولت قابل مدیریت نیست. این شورا نیازمند حضور و همکاری نزدیک قوای سه گانه به ویژه دستگاه قضایی است تا بتواند به سرعت موانع قانونی و قضایی را برطرف کند.
افکه تصریح کرد: چنین نهادی باید از اختیارات لازم برای تدوین قوانین خاص برخوردار باشد و حتی در صورت لزوم قوانین دست و پا گیر و محدودکننده موجود را ملغی اعلام کند. در این ساختار دولت به عنوان دستگاه اجرایی مصوبات شورا را با حداکثر سرعت و انضباط اجرا خواهد کرد.
از افراد کارآمد استفاده کنید
وی ادامه داد: اما اثربخشی چنین شورای راهبردی به شدت به ترکیب اعضای آن بستگی دارد. کرسی های این شورا را نباید به سلیقه های بسته سپرد. بلکه اعضای آن باید از میان اقتصاددانان برجسته و خبره ای انتخاب شوند که ضمن تسلط بر دانش روز، پذیرای دیدگاه ها و انتقادات گوناگون سایر کارشناسان نیز باشند.
به گفته این استاد دانشگاه، تنها با تکیه بر خرد جمعی، انعطاف و تصمیم گیری قاطع در فضای غیردولتی است که می توان بر طوفان های اقتصادی فائق آمد و ثبات را به کشور بازگرداند.
باید گفت؛ برخی کارشناسان از طیف های مختلف اقتصادی و سیاسی معتقدند؛ شرایط جنگی جهان، منطقه و ایران ممکن است تا پایان سال 2030 ادامه داشته باشد. بنابراین کشور باید حداقل تا آن زمان در آمادگی کامل نظامی و غیرنظامی باشد. این امر موجب ناامیدی دشمن از فشار اقتصادی بر کشور می شود.




